یک سال پس از فروپاشی حکومت بشار اسد و پایان شصت سال حاکمیت حزب بعث، نهادهای گذار در سوریه مجموعهای از اصلاحات حقوقی و قضایی را آغاز کردهاند، اما تداوم خشونت، نقض حقوق اقلیتها و نبود نظارت مستقل، چشمانداز گذار به حکمرانی قانونمدار را تیره کرده است.
دیدهبان حقوق بشر هشدار میدهد پنجرۀ فرصت تاریخی سوریها برای ساختن آیندهای متفاوت در حال بسته شدن است.
در سالگرد سقوط حکومت بشار اسد، دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه که روز دوشنبه، ۱۷ آذرماه، منتشر کرد میگوید نهادهای انتقالی سوریه اگرچه گامهایی در زمینه شفافیت، اصلاحات اولیه در حوزه عدالت و همکاری با نهادهای بینالمللی برداشتهاند، اما نتوانستهاند جلوی ادامه خشونت و تخلفات گسترده را بگیرند؛ تخلفاتی که بسیاری از آنها توسط نیروهای باقیمانده از حکومت پیشین انجام شده است.
سقوط اسد در هشتم دسامبر ۲۰۲۴، پس از حمله ائتلافی از گروههای مسلح به رهبری هیئت تحریرالشام، نقطه پایانی بر ۱۳ سال جنگ خونین بود. از آن زمان، دولت موقت اعلامیهٔ قانون اساسی تازهای تصویب کرده، انتخابات غیرمستقیم پارلمانی برگزار کرده و سازوکارهایی برای بررسی جنایتهای دوران گذشته ایجاد کرده است. اما به گفته دیدهبان حقوق بشر، «فرصتی که با پایان حکومت اسد ایجاد شد، بهسرعت در حال رنگ باختن است».
این سازمان میگوید نیروهای دولتی و گروههای همپیمان همچنان مرتکب خشونتهایی شدهاند که در مناطق ساحلی و سویدا در حد «جنایت جنگی» توصیف میشود. گزارشها حاکی است برخی اقلیتهای مذهبی و قومی نیز هدف حملات گروههایی قرار گرفتهاند که با دولت جدید همدلی دارند. ناتوانی دولت موقت در مهار این تخلفات یا پیگیری قضایی عاملان، اعتماد عمومی را مخدوش کرده است.
در حوزه ساختار امنیتی نیز ادغام شتابزدهٔ گروههای مسلح در ارتش بدون پالایش و بررسی پیشینه، به گفته این گزارش «در را بهروی رفتارهای خودسرانه باز گذاشته است».
دولت موقت وعده داده دربارهٔ وقایع ساحل و سویدا تحقیق کند، اما دیدهبان حقوق بشر به خلأهای حقوقی و نبود سازوکار مسئولیتپذیری فرماندهان ارشد اشاره میکند.
یکی از نخستین نهادهای ایجادشده، کمیسیون ملی افراد ناپدیدشده است؛ گامی مهم برای کشوری که هزاران نفر در آن طی سالهای گذشته ربوده یا ناپدید شدهاند. اما خانوادهها میگویند پس از هفت ماه، هیچ مسیر رسمی برای ارتباط با این کمیسیون ندارند و سازوکار آن شفاف نیست. دیدهبان حقوق بشر تأکید میکند دمشق باید از ظرفیت نهادهای بینالمللی متخصص در این حوزه استفاده کند.
کمیسیونی که تنها مجاز به بررسی جنایتهای حکومت اسد است
در بخش عدالت انتقالی، دولت موقت کمیسیونی ایجاد کرده که تنها مجاز به بررسی جنایتهای حکومت اسد است. کارشناسان میگویند این رویکرد یکجانبه، در حالی که درگیریهای داخلی ادامه دارد، هم ناکافی است و هم باعث بدگمانی در جامعه شده است.
از نظر سیاسی نیز قانون اساسی موقت و سازوکار انتخابات پارلمانی نگرانیهایی جدی ایجاد کرده است. انتصاب احمد الشرع (ابومحمد الجولانی سابق) به عنوان رئیسجمهور موقت، تصویب قانون اساسی پنجساله و برگزاری انتخابات غیرمستقیم که در آن بخش بزرگی از نمایندگان توسط رئیسجمهور منصوب شدند، به گفته دیدهبان حقوق بشر «قدرت قوهٔ مجریه را بیش از حد متمرکز کرده است».
کاهش حضور زنان و اقلیتها در پارلمان تازه نیز یکی از نشانههای این روند است.
اعلامیهٔ قانون اساسی با دادن اختیار به رئیسجمهور برای انتصاب یکسوم اعضای مجلس خلق و تمام اعضای دادگاه عالی قانون اساسی، قدرت قوهٔ مجریه را تثبیت کرد.
در ۵ اکتبر نخستین انتخابات پارلمانی برگزار شد، اما نه با رأی مستقیم: هیئتی منصوبِ رئیسجمهور ۱۱۹ عضو را تأیید کرد و ۷۰ عضو نیز مستقیماً توسط خود او گمارده شدند. انتخاب ۲۱ عضو دیگر از مناطق حسکه، رقه و سویدا متوقف ماند. این روند، همراه با خطر دستکاری سیاسی، به کاهش سهم زنان و اقلیتها در مجلس منجر شد.
گشایشهای محدود، نگرانیهای پایدار دربارهٔ حقوق بشر
با این حال، سوریه در سال گذشته گشایشهایی در همکاری با نهادهای بینالمللی و فعالیت گروههای مدنی نشان داده است. اما فعالان مدنی از محدودیتهای ثبتنام، تهدید و تأخیرهای اداری در تحویل کمکهای بشردوستانه سخن میگویند.
لغو تحریمهای آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، امکان نفس کشیدن دوباره برای اقتصاد آسیبدیده سوریه را فراهم کرده، اما دیدهبان حقوق بشر هشدار میدهد که دولت موقت باید مراقب تبعیض در ارائه حقوق اقتصادی و اجتماعی باشد. این نهاد همچنین از جامعه جهانی میخواهد حمایت مالی و فنی خود را مشروط به احترام به حقوق بشر نگه دارد.
در پایان گزارش آمده است: «پایان دوران اسد نباید به معنای آزادی عمل بیقید و شرط برای حکومت جدید باشد. جامعه جهانی باید با دمشق کار کند تا گذار سوریه بر پایهٔ حقوق همه شهروندان بنا شود».
