استرالیا نخستین کشوری شد که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به رسانههای اجتماعی یا سوشال میدیا را ممنوع کرد. به این ترتیب از این به بعد، کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال این کشور به پلتفرمهایی همچون فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرم و تیکتاک دسترسی نخواهند داشت.
۱۰ پلتفرم بزرگ و اصلی شبکههای اجتماعی موظف شده بودند که از نیمهشب سهشنبه ۱۸ آذر به وقت استرالیا ( ۱۶:۳۰ به وقت ایران)، دسترسی کودکان را قطع کنند. در غیر این صورت با جریمهای نزدیک به ۵۰ میلیون دلار استرالیا، معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا روبهرو خواهند شد.
قانون جدید استرالیا با انتقاد و مخالفت شرکتهای بزرگ فناوری و همچنین مدافعان آزادی بیان روبهرو شده است، اما بسیاری از خانوادهها و فعالان حقوق کودک از آن استقبال کردهاند.
در پی افزایش نگرانیها دربارهٔ تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت و امنیت کودکان، چندین کشور دیگر هم نحوه اجرای این قانون جدید در استرالیا را به دقت زیر نظر گرفتهاند.
آنتونی آلبانزی نخستوزیر استرالیا، در پیامی ویدئویی که قرار است اینهفته در مدارس این کشور نمایش داده شود، هدف از قانون جدید را، «حمایت از استرالیاییهای کمسنوسال، و کاستن از فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض الگوریتمها و اطلاعات صوتی-تصویری بیپایان» اعلام کرده است.
او در بخشی از این پیام میگوید: «از تعطیلات پیش رو بهترین استفاده را بکنید. بهجای بالا و پایینکردن صفحه روی گوشی تلفن، یک ورزش جدید را شروع کنید، یک ساز موسیقی یاد بگیرید، یا خواندن کتابهایی را آغاز کنید که مدتها در کتابخانهتان خاک میخوردهاند. و از همه مهمتر، با خانواده و دوستانتان وقت بگذرانید؛ آنهم رو در رو و نه از پشت گوشی!»
شروع یک راه
آغاز اجرای مقررات جدید به یکسال گمانهزنی دربارهٔ عملیبودن منع کودکان یک کشور از دسترسی به ابزارهایی که در زندگی مدرن امروزی تنیده شدهاند، پایان داد. همزمان به مثابهٔ آغاز یک تجربه آزمایشی زنده است که از سوی قانونگذاران در سراسر جهان با دقت دنبال خواهد شد؛ قانونگذارانی که از آنچه که «سستی و کندی شرکتهای فناوری در زمینه در نظر گرفتن شیوههایی با هدف کاستن از مضرات فناوری برای کودکان» میخوانند، به ستوه آمده و مشتاقانه به نتایج این اقدام امید بستهاند.
چهار سال پس از آنکه درز برخی اسناد داخلی «متا»، شرکت مادر فیسبوک، نشان داد که این شرکت از تأثیر منفی محصولاتش بر اعتمادبهنفس نوجوانان بهویژه در مورد ظاهر و بدنشان مطلع بوده است، کشورهایی از مالزی تا استرالیا و حتی برخی ایالتها در آمریکا از تصمیمشان برای اقداماتی مشابه استرالیا خبر دادهاند.
متا البته ادعا میکند که ابزارهایی را برای محافظت از کودکان بهکار گرفته است.
قانون جدید استرالیا در مرحلهٔ اول ۱۰ پلتفرم را در بر میگیرد. دولت این کشور اما تأکید کرده که این فهرست با توجه به معرفی پلتفرمهای جدید یا تمایل کودکان و نوجوانان به اپلیکیشنهای دیگر، بهروز خواهد شد.
از میان این ۱۰ پلتفرم اولیه، همگی بجز ایکس یا توئیتر سابق متعلق به ایلان ماسک، پذیرفتهاند که از ابزارهایی برای حدسزدن سن کاربران بر اساس فعالیتهای آنلاینشان، استفاده خواهند کرد. حتی ممکن است برای حصول اطمینان از سن واقعی، مدارک شناسایی آپلود شده کاربران یا اطلاعات بانکی آنها را بررسی کنند.
ایلان ماسک اما میگوید قانون جدید، ممکن است «حربه دولت برای کنترل میزان و نحوهٔ دسترسی و استفاده استرالیاییها از اینترنت» باشد. بسیاری از دیگر پلتفرمها هم آن را ناقض حق آزادی بیان شهروندان توصیف کردهاند.
شرکتهای فناوری شبکههای اجتماعی ادعا میکنند که از تبلیغات ویژهٔ زیر ۱۶ سالهها درآمد ناچیزی دارند؛ اما هشدار میدهند که ممنوعیت جدید ممکن است در سالهای پیش رو از موج کاربران جدید بکاهد.
دولت استرالیا اما میگوید درست قبل از اجراییشدن این قانون، ۸۶ درصد از کودکان ۸ تا ۱۵ ساله این کشور، عضو شبکههای اجتماعی بودهاند.
